Powers of the High Authority for Arbitration and International Disputes

Decree no. 2592 of 2020

The Prime Minister issued Decree no. 2592 of 2020, (published in the Official Gazette on December 9, 2020), prohibiting all governmental entities and state-owned companies from concluding any contract with a foreign investor or agreeing to any arbitral clause without first referring the matter to the High Authority for Arbitration and International Disputes (“Authority”).

The aforementioned Authority is headed by the Prime Minister, Minister of Justice, the Governor of the Central Bank, and a number of other ministries and bodies’ advisors.

The enacted new decree expands the powers of the Authority, (previously established by Prime Ministerial Decree no. 1062 of 2019), from merely considering arbitration cases and expressing opinions on them, to prohibiting any administrative body, including ministries, public bodies, governmental entities, and their affiliated bodies wholly or partially owned by the state, to conclude or amend any contracts with a foreign investor, sign any contract which includes an arbitral clause, or take any measure or action in relation to any arbitration dispute.

Another key thing to remember is that the Authority is the sole competent for the following:

• Approval of offices with international experience and appropriate arbitrators based on the nature of each dispute and the law firms which will be assigned to defend the state in any arbitration dispute
• Drafting contracts concluded by the state, whether they include an arbitral clause, or concluded with a foreign investor, in a manner that ensures a balance of rights between the parties
• Assess the status of arbitration cases and the expected position of the judgments along with proposing an amicable settlement with other parties, if necessary.

To sum up, everything that has been stated so far, the enactment of this Decree represents a legislative evolution and a positive and much-needed step to prevent further arbitral losses in international arbitration cases resulting from ignorance of international arbitration procedures and related laws, as well as the absence of experienced professionals.

For all those reasons, the formation of an Authority, (headed by the Prime Minister and a number of ministers and advisors), having the exclusive competence to be resorted to in the event of drafting contracts with a foreign investor, would likely create a balanced contractual relationship between both parties. Moreover, being granted the power to assess the status of arbitration cases along with proposing an amicable settlement with other parties would avoid burdening the state with further costs.

We here at Andersen have a full-service corporate department and can assist with any International disputes. For more information, please fill the form or email info@eg.andersen.com

اختصاصات الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية

في القرار رقم 2592 لعام 2020

أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2592 لعام 2020 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ديسمبر 2020 بمنع جميع الكيانات الحكومية والشركات المملوكة للدولة من إبرام أي عقد مع مستثمر أجنبي أو الموافقة على أي ..عقود تضمن بند بالموافقة على اللجوء الي التحكيم دون الرجوع إلى الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية

وتشكل الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزارات ومستشاري الهيئات؛

وقد جاء القرار الجديد ليوسع من سلطات الهيئة المؤسسة سابقاً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 من مجرد النظر في القضايا التحكيمية وإبداء الرأي والمشورة فيها الي حد انه لا يجوز لأى من الجهات الإدارية من وزارات وهيئات عامة وأجهزة حكومية والجهات التابعة لها أو الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه أن تبرم قبل العرض علي الهيئة وموافقتها أية عقود مع مستثمر أجنبي أو توقيع أية عقود تتضمن بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود او اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي.

:وبالإضافة الي ما سبق، أصبحت الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية السلطة الوحيدة المختصة بالآتي ايضا

• اعتماد بيوت الخبرة الدولية والمحكمون المناسبون لطبيعة كل نزاع ومكاتب المحاماة التي سيسند إليها الدفاع عن الدولة المصرية في منازعات التحكيم.
• صياغة العقود التي تبرمها الدولة سواء المتضمنة بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو غيرها من العقود التي تبرم مع مستثمر أجنبي، بما يكفل التوازن بين الطرفين.
• تقييم وضع القضايا التحكيمية والموقف المتوقع للأحكام التي تصدر فيها واقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى إذا اقتضي الامر ذلك.

ويمثل القرار نقلة تشريعية وخطوة ايجابية اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً بعد ان تحملت خسائر باهظة في قضايا التحكيم الدولي بسبب الجهل بإجراءات التحكيم الدولي وقوانينه وغياب الكوادر الجيدة التي تملك الخبرة الكافية في مثل هذه القضايا ولذلك فإن تشكيل هيئة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومستشاري الهيئات كجهة وحيدة تلجأ اليها الكيانات الحكومية لصياغة العقود التي تبرمها مع المستثمر الأجنبي من شأنه تحقيق التوازن في العلاقة بين الدولة والمستثمر كما ان منح هذه الهيئة صلاحية تقييم وضع القضايا التحكيمية واقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى من شأنه ان يجنب مصر دفع تعويضات تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.نحن هنا في أندرسن لدينا خبراء بالتحكيم الدولي للإجابة على أي استفسار, قم بملأ النموذج و سنقوم بالرد عليك